حيث إنّها لم يسبق فيها من اللَّه تعالى وحيٌ ولا خطاب بتحريم أو إيجاب ومع ذلك فقد حكم بها النبيّ صلى الله عليه وآله ووضعها ، فهي أحكام النبيّ وموضوعاته ، ومن حيث إنّها صدرت عن أسباب مقتضية لها هي من فعل اللَّه تعالى ، مع تعقّب الإجازة منه تعالى والإمضاء ، فهي أحكام اللَّه تعالى ظهرت على لسان نبيّه صلى الله عليه وآله . وعلى هذا ينزل قوله تعالى : « مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ » « 1 » ، « وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » ، والتفويض بهذا المعنى وإن ورد به النقل ولم يُحلْه العقل إلّاأنّ فيه إشكالًا من وجوه : الأوّل : أنّه مخالف لظاهر قوله تعالى : « إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى » « 2 » ، وقوله تعالى : « ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ » « 3 » . الثاني : أنّ التفويض إنّما يكون فيما لم يرد فيه من اللَّه تعالى وحي ولا كتاب ، والأحكام الشرعيّة بأسرها منصوصة حتّى أرش الخدش ، قال تعالى : « ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ » « 4 » ، وقال تعالى : « وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ » « 5 » . وفي الكافي عن الباقر عليه السلام قال : « إنّ اللَّه تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الامّة إلّا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله صلى الله عليه وآله » « 6 » ، الحديث . وعن الصادق عليه السلام قال : « ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّاوله أصل في كتاب اللَّه تعالى ، ولكن لم تبلغه عقول الرجال » « 7 » . وعنه عليه السلام قال : « إنّ اللَّه تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء ، واللَّه ما ترك شيئاً

--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 80 . ( 2 ) . النجم ( 53 ) : 4 . ( 3 ) . الأحقاف ( 46 ) : 9 . ( 4 ) . الأنعام ( 6 ) : 38 . ( 5 ) . النحل ( 16 ) : 89 . ( 6 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 59 ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة . . . ، ح 2 . ( 7 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 60 ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة . . . ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 294 ، ح 33025 .